عضویت در خبرنامه

اخبار سایت

دلایل ۱۵گانه تاثیر منفی قانون مالیات برارزش‌افزوده بر تعاونی ها

303  تعداد بازدید  |  سه شنبه 14 دی ماه 1395

یک تعاونگر در خصوص تاثیر منفی قانون مالیات بر ارزش افزوده بر تعاونی ها دلایل ۱۵گانه را عنوان و تشریح کرد

بهرام زنهاری (شیرازی) مدیر عامل اتحادیه تعاونی مصرف دانشجویان علوم دینی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، با اشاره به ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابراز داشت: عدم اجرای تبصره یک ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و عدم گسترش دامنه شمول اجرای قانون به تمامی زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی عاملی شده که سازمان امور مالیاتی بخش اعظم مالیات بر ارزش افزوده را که مربوط به صنوف میلیونی است( 95 در صد فعالان اقتصادی درعرصه توزیع )را عمل نکند و راه برای تخلف باز شده است.

 

این فعال بخش تعاون، وضعیت بخش تعاون را به عنوان رکن سوم اقتصاد، نامناسب توصیف کرد و گفت: دلایلی زیادی هست که تعاونی ها در شرایط کنونی قرار دارند. به گفته وی 15 دلیل، تعاونی ها را به مرزهای نابودی نزدیک ساخته است.

 

زنهاری در تشریح این دلایل گفت: به عنوان اولین دلیل می توان به بی عدالتی در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد، دوم عدم وجود کالاهای ارزش افزوده دار در 70درصد موارد است همچنین اخذ مالیات از فروش کل در حالی که تعاونیها هیچ نقشی در بروز این مشکل نداشته و باید مالیاتی را بپردازند که هیچ نقشی در تحقق آن ندارند و سازمان امور مالیاتی خود مقصر اصلی است، چون واسطه ها و صنوف میلیونی را کاملا مشمول نکرده وخلاء موجود از تولیدکنندگان و واردکنندگان تا فروشنده نهایی را پرنکرده اند، ازآن طرف صنوف میلیونی هنوز مشمول قرار نگرفته اند که درحقیقت وجود بازار 95 درصدی باعث شده کسی دنبال اجرای قانون نرود و تعاونیها و فروشگاهای قانونمند تقریبا نابود شوند و یا فعالیت خود را به انحاء مختلف از قانون پنهان کنند.

 

زنهاری عدم اجرای قانون در مورد صنوف و معاف کردن آن ها را عامل سوم عنوان کرد و گفت: عدم اجرای قانون در مورد صنوف مرتبط و معاف کردن آنها به اقرار وزیر صنعت و معدن و تجارت در تاریخ 95.9.21 این در حالی است که پنج درصد فروش در اختیار فروشگاههای زنجیره ای و تعاونی  ها و 95 درصد در اختیار صنوف است، در حالی که 9 سال است که صنوف معاف هستند.

 

مزاحمت اصناف و دخالت آنها در حوزه تعاون دلیل دیگری است که مدیرعامل اتحادیه تعاونی مصرف دانشجویان علوم دینی به آن اشاره می کند، به گفته وی مزاحمت اصناف و دخالت آنها در حوزه تعاون که با مصوبه شورای عالی نظارت که قانونا حق دخالت در امور وزارت صنعت و معدن و تجارت را دارد، در حوزه تعاون دخالت کرده و بر پیکر نیمه جان تعاون‌گران تاخته و از آن ها درخواست جواز کسب و پروانه می کند و با کمک وزارت صنعت و معدن و تجارت اخطار به پملپ تعاونی ها می کند.

 

وی با مطرح کردن کمبود نقدینگی به عنوان دلیل پنجم و زیانی که از افزایش نرخ ارز صورت گرفت پرداخت و بیان داشت:  ضرری که تعاونگران، دراثر افزایش نرخ ارز از هزارتومان به سه هزار پانصد تومان متحمل شدند، باعث شد دوسوم توان خودرا ازدست بدهند چراکه آنها قانونا حق گران کردن کالاهای خود را نداشتند.

 

وی ادامه داد: مقرون به صرفه نبودن تسهیلات بانکی باسود بالا و درخواست فاکتورهای صوری برای وام سرمایه در گردش و مسدود کردن بخشی از وام، فشارهای مختلف از جمله تامین اجتماعی که با توسل به قانون پول‌های هنگفت می‌گیرد و هیچ اعتباری برای پرداخت­ کننده قائل نمی­ شود و عینا عین سازمان امور مالیاتی عمل کرده و گاهی اضافه دریافتی دارند. همچنین شهرداریها که از چند جهت تعاونیها را مورد هجمه قرار میدهند که می توان به این موارد اشاره کرد  الف -درآمد ونوسازی ب.پسماند پ.نصب تابلو ج -عوارض مشاغل –عوارض تجاری و اداره برق؛ آب؛ گاز.

 

این فعال بخش تعاون با اشاره به تکالیف معاونت پشتیبانی امور دام و متحمل شدن هزینه های اضافی ابراز داشت: معاونت پشتیبانی امور دام تکلیف کرده که باید غرفه های گوشت و مرغ و ماهی به بیرون از فروشگاه برود و یا در محیط کاملا بسته ای در حضور یک پزشک و مهندس صنایع غذایی بصورت دائمی کار کنند که این امر ایجاد هزینه های اضافی را برای تعاونی ها ایجاد کرده است.

 

وی افزود: قانون های جدید شبکه بهداشت محیط و بهداشت فردی و محیط کسب وکار هم مزید برعلت بوده و کل تعاونیهارا چند وقت یکبارنوسازی می­ کنند.

 

وی بی توجهی در وزارت تعاون را عاملی بر گسترش دامنه این مشکلات عنوان کرد و گفت: به نظر می رسد که کم رنگ بودن حضور وزارت تعاون، بر مشکلات بخش تعاون دامن زده و این بخش تنها به دنبال مطالبه گری معوقه هاست.

 

زنهاری یادآور شد: تعاونی که در طول انقلاب و جنگ و جهاد اقتصادی کمک انقلاب و کشور بود و در توزیع کالاهای کوپنی و سبد کالا و تنظیم بازار با تمام سختیها دولت را تنها نگذاشت حالا به جایی رسیده که کسی هوس تعاونگر شدن در تمامی بخشهای تعاون چه تولیدی و چه مصرف و چه مسکن و سایر بخشها را نکند.

 

این تعاونگر، با اشاره به عدم اجرای کامل ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده خاطر نشان کرد: عدم اجرای کامل ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده ( صدور فاکتور رسمی و قانونمند) و تبصره 1 آن ( نداشتن فاکتور برای کالا و خدمات آن را قاچاق محسوب می کنند و جرایم سنگینی دارد) باعث گسترش اقتصاد زیرزمینی و پنهان شده و روز به روز نیز بزرگ تر می شود و  فعالان اقتصادی قانونمند یا نابود می شوند و یا تعطیل می کنند  و یا رو به اقتصاد پنهان می آورند.

وی ادامه داد: چرا باید بخش اعظم از فعالان اقتصادی ( صنوف میلیونی که نسبت به تعاون یک به سه هزار هستند) به یک بهانه واهی و آنهم پرداخت عمده مالیات و عوارض در ابتدای کار دیده نشوند و همین امر سبب باز شدن دست آنها، تولیدکنندگان و واردکنندگان و قاچاقچیان به انواع تخلف می شود و باعث نابودی کسانی می شوند که قانونمند عمل کرده و عمل به قانون را تکلیف شرعی خود می دانند.

 

وی تصریح کرد: چرا نباید ضابط قضایی مناسب و یا پلیس مالیاتی وجود داشته باشد. زنهاری معتقد است:  سازمان امور مالیاتی و اقتصادی قصد دارد قانونی را در این مملکت اجرا کند که بعد از 9 سال هنوز باور ندارد که قابل اجرا نیست. این قانون باید قبل از اجرا زیرساختهای آن چه از نظر آموزشی و چه از نظر فرهنگی و چه سخت افزاری  چه نرم افزاری آماده می شد و مدتی نیز به صورت آزمایشی در چند منطقه کوچک اجراء می شد و با شناختن نقاط ضعف آن اگر قابل اجراء بود، در سطح کلان اجرایی می شد، در صورتیکه اجرای آزمایشی آن در حقیقت بهانه ای بود برای اجرای عملی آن چون واقعا اجرا شد و اقتصاد کشور را نابود کرد.

 

مدیرعامل اتحادیه تعاونی مصرف دانشجویان علوم دینی با اشاره به کنار گذاشته شدن تعاونی های مسکن از رقابت به دلیل بالا بودن قیمت تمام شده، گفت: آنچه اشاره شد با کمی تفاوت در مورد تعاونی ها تولیدی و خدماتی از جمله مسکن نیز صدق می­ کند، تقریبا تمامی تعاونی های مسکن به علت بالابودن قیمت تمام شده از صحنه رقابت با بخش خصوصی خارج شده اند.

 

وی در پایان این گفتگو، خاطر نشان کرد: چگونه می شود شاهد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال بود در حالیکه به علت عدم وجود عدالت مالیاتی، باعث و شاهد تعطیلی و ورشکستگی و فرار فعالان اقتصادی از صحنه اقتصاد هستیم.