مهمترین شاخص‌های بودجه‌ای برای طبقه کارگر، پرداخت‌ها به تامین اجتماعی، کف حقوق و میزان معافیت مالیاتی است. اما حالا که دولت خواسته‌ها و مشکلات اساسی طبقه کارگر را در بودجه‌نویسی در نظر نگرفته، آیا نمایندگان مجلس یازدهم، اراده و اهتمام کافی برای تغییر چیدمان بودجه به نفع کارگران را دارند؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، دوازدهم آذر ماه، دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد؛ این بودجه که بازهم به دلیل تحریم‌ها و کاستی گرفتن درآمدهای دولت – در عین ثابت ماندن یا حتی افزایش بودجه‌های خاص- به صورت انقباضی تدوین شده، از حیث منابع و مصارف بالغ بر ۲۴ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۷۸ میلیارد و ۹۸۶ میلیون ریال است و در بخش منابع عمومی با ۲۷۰۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به سال جاری همراه است.
مختصات و ایرادات کلی بودجه
در لایحه تقدیمی، بودجه عمومی ۹۲۹.۸۲۱ میلیارد تومان شامل منابع عمومی ۸۴۱ هزار و ۳۴۲ میلیارد تومان و درآمد اختصاصی دستگاه‌ها ۸۸ هزار میلیارد تومان است و بودجه شرکتهای دولتی، بانک‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی نیز ۱.۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی به پیکربندی عمومی این بودجه انتقادات بسیار دارند؛ از سویی، رقم پیش‌بینی شده برای فروش نفت به احتمال زیاد محقق نخواهد شد (حتی کارشناسان معتقدند شاید یک سوم آن محقق شود) و از سوی دیگر، سهم نهادها و بنیادهای خاص در شرایطی که چند بحران از جمله بحران سلامت و بحران معیشت و همچنین بحران صندوق‌های بازنشستگی، کشور را تهدید می‌کند، بسیار بالاست.
مطالبات کارگران چیست؟
اما ارزیابی بودجه از منظر مطالبات کارگران، چند بند و ردیف کلی را دربرمی‌گیرد؛ اول، میزان اعتبار دیده شده برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی؛ بعد از آن، میزان بودجه متناسب‌سازی و افزایش حقوق و در نهایت، سقف معافیت‌های مالیاتی؛ گرچه بودجه سلامت که البته به نظر می‌رسد در لایحه بودجه ۱۴۰۰ از نظر ریالی دو برابر شده، به نوعی با زندگی مزدبگیران ارتباط دارد اما در عمل، اگر بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی، متناسب، عادلانه و به میزان کافی پرداخت نشود، کارگران و بازنشستگان نخواهند توانست از «درمان رایگانِ دیده شده در قانون الزام تامین اجتماعی» بهره‌مند شوند؛ بنابراین پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان، مهمترین مولفه در مطالبات کارگران و بازنشستگان است به گونه‌ای که هم درمان بیمه شدگان و هم معیشت مستمری بگیران به این پرداخت وابسته است.
از سوی دیگر، به دلیل مختصات ناکارآمد رایانه‌پردازی دولت و چیدمان معیوب یارانه‌ها از جمله یارانه تامین کالاهای اساسی، کارگران چندان اعتنایی به بودجه فقرزدایی لایحه بودجه ندارند؛ در طرح تامین کالاهای اساسی، قرار است ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ماهانه ۱۲۰ هزار تومان یارانه الکترونیکی دریافت کنند اما از قضا، کارگران بیمه شده و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی، جز این گروه ۲۰ میلیون نفری نیستند!
با این حساب، مولفه‌های مرتبط با معیشت و زندگی طبقه کارگر، به ترتیب اولویت، همان پرداخت بدهی‌های دولت به سازمان، بودجه متناسب‌سازی، میزان افزایش حقوق، کف حقوق و البته در نهایت، سقف معافیت مالیاتی است.
پرداخت بدهی دولت به سازمان و متناسب‌سازی
اول از مهمترین مولفه یعنی پرداخت بدهی های دولت به سازمان شروع می کنیم؛ بند «و» در تبصره دو لایحه بودجه ۱۴۰۰ مانند لایحه بودجه سال قبل به پرداخت بدهی‌های دولت اختصاص دارد؛ اما سوال اینجاست که سهم سازمان تامین اجتماعی از ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در این بند قانونی چقدر است؟
در بند و تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده است:«به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، در بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه‌بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول حالت اشتغال، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف ۹۰ هزار میلیارد تومان از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین نماید.»
با این حساب، فقط بخشی از این ۹۰ هزار میلیارد تومان قرار است بابت بدهی دولت به سازمان مصرف شود (بدهی‌ای که تا سال آینده به بیش از ۳۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید) بخشی دیگر برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همه صندوق‌ها و بخشی برای رتبه‌بندی معلمان و البته سایر مصارف خرج خواهد شد؛ سوال اینجاست که آیا این مبلغ اشتراکی برای پرداخت بدهی دولت به سازمان کفایت می‌کند؟
۹۰ هزار میلیارد تومان پرداخت اشتراکی در شرایطی که دو تا ۵۰ هزار تومان پرداختِ قوانین بودجه ۹۸ و ۹۹ محقق نشده است، آنهم در قالب سهام شرکت‌ها، تا چه میزان کافی است؟
اکبر شوکت (عضو کارگری هیات امنای سازمان تامین اجتماعی) در این رابطه به ایلنا می‌گوید: «در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود که دولت ظرف پنج سال بدهی‌های خود را به سازمان کاملاً تسویه کند؛ متاسفانه به این الزام عمل نشد؛ حتی بدهی‌ها در حد همان پنج سال قبل هم باقی نماند چون دولت بدهی جاری خود را که ماهی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان است، سالانه پرداخت نمی‌کند. دولت حتی بدهی هر سال را پرداخت نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد بدهی‌های تاریخی گذشته را پرداخت کند؛ سالهایی که در بند «و» ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار فقط برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی می‌نوشتند، ما خیری ندیدیم و پرداختی صورت نگرفت چه برسد به این لایحه بودجه که در بند «و» آن، ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چند چیز در نظر گرفته‌اند که فقط یکی از آن‌ها پرداخت دولت به سازمان است! به نوعی دارند با کارگران و بازنشستگان بازی می‌کنند اما این رفتار دولت و ظلم‌های پیاپی آن‌ها، نیمی از جمعیت کشور را تحت تاثیر می‌دهد و درنهایت، به ضرر کل کشور تمام می‌شود.»
پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومان برای چند منظور از جمله رتبه‌بندی و متناسب‌سازی و پرداخت دیون به تامین اجتماعی، نمی‌تواند مشکلات سازمان و بیمه شدگان آن را به هیچ وجه مرتفع سازد؛ به گفته شوکت، بدهی تا سال بعد به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و به ناچار هرسال میزان وامی که سازمان از بانک‌ها می‌گیرد، افزایش می‌یابد اما دولت هیچ اهتمامی برای تغییر اوضاع ندارد!
علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در ارتباط با چیدمان بند «و» و میزان ناکافی پرداخت بدهی دولت به ایلنا می‌گوید: «با این وضعیتی که لایحه بودجه دارد، وضعیت سازمان بهبود نمی‌یابد؛ این ۹۰ هزار میلیارد تومان اگر فقط برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها از جمله بازنشستگان تامین اجتماعی مصرف شود، می‌تواند کافی و خوب باشد اما اگر قرار باشد از این پول، هم متناسب سازی، هم رد دیون و هم چند کار دیگر را انجام دهند، اصلاً به درد کارگران و بازنشستگان نمی‌خورد؛ اولاً باید مشخص کنند دقیقاً چقدر و چگونه قرار است به سازمان پرداخت کنند و ثانیاً باید نحوه محاسبه بدهی‌های دولت به سازمان اصلاح شود. آیا باز هم محاسبه بدهی‌ها براساس بهره ساده است؟ اگر اینگونه باشد ما با این موضوع به شدت مخالفیم؛ آنچه در بند «ن» تبصره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ آمده نشان می‌دهد که دولت بازهم بدهی خود به سازمان را با بهره ساده محاسبه کرده است؛ نمایندگان مجلس باید این بند از بودجه را تغییر دهند؛ چراکه هم در قانون نظام جامع ساختار رفاه و تامین اجتماعی، هم براساس نظر نمایندگان مجلس دهم در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۹ و هم براساس رای اخیر دیوان عدالت، بایستی بدهی دولت به سازمان با بهره مرکب و براساس ارزش روز محاسبه شود. با این حساب، هم با نحوه محاسبه بدهی‌ها در بودجه مشکل داریم و هم با میزان پرداخت که ۹۰ هزار میلیارد تومان را برای چند منظور در نظر گرفته اند. بدهی جاری دولت در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن بدهی‌های قبلی، ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است؛ این مبلغ را در سال جاری قبل از پایان سال قبل بپردازند؛ اگر این بدهی به سال بعد منتقل شود، پرداخت آن دشوارتر خواهد شد. کما اینکه برنامه ششم تاکید دارد دولت باید هر سال بدهی جاری خود را بپردازد.»
در این شرایط، مشخص نیست چه میزان از ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم پرداخت بدهی هاست و چه میزان قرار است صرف متناسب‌سازی شود؛ اما جدا از مساله بدهی‌های دولت به سازمان، یک مساله مهم دیگر هم وجود دارد: از بودجه‌ای که دولت قرار است صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها نماید، باید بخشی از آن را – درواقع ۶۵ درصد آن را چرا که بازنشستگان کارگری ۶۵ درصد بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند- صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری نماید؛ مثل سال جاری نباشد که دولت حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان از خزانه دولت به صندوق‌های کشوری و لشگری بابت اجرای همسان‌سازی داد ولی به سازمان ریالی بودجه علیحده برای این کار اختصاص نداد؛ تنها در هجدهم تیرماه ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون سازمان را در قالب سهام شرکت‌ها (بیشتر شرکتهای درآستانه ورشکستگی) به سازمان پرداخت کرد و حکم کرد که باید از این پول همسان‌سازی یا همان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کارگری اجرایی شود! این تبعیض دولت، بازنشستگان کارگری را بی‌نهایت آزرده خاطر ساخت.
شوکت در این رابطه می‌گوید: «از آنجایی که دولت در مذاکرات مزدی ۹۹ با افزایش عادلانه مزد و مستمری‌ها مخالفت کرد و از آنجایی که به سایر صندوق ها، بودجه خاص و جداگانه برای اجرای همسان‌سازی داد، ما این ۳۲ هزار میلیارد تومان را پای «رد دیون» نمی‌گذاریم و بر این باور هستیم که این مبلغ، پولی است که دولت برای اجرای متناسب‌سازی به سازمان داده است؛ دولت حق ندارد این مبلغ را از بدهی‌های انبوهِ خود کسر کند.»
دهقان کیا نیز در این رابطه می‌گوید: «بودجه متناسب‌سازی صندوق‌ها باید تفکیک شود؛ اگر تفکیک نشود، دولت همه اعتبار دیده شده در قانون بودجه را یکجا می‌برد به صندوق‌های کشوری و لشگری می‌دهد؛ پس اینکه بگویند «متناسب‌سازی صندوق‌های بازنشستگی» اصلاً کافی نیست؛ دقیق بگویند سهم سازمان و بیمه شدگان آن چقدر است!»
مزد وحقوق در بودجه
از سازمان و مطالبات آن که بگذریم، برخی مولفه‌های دیگر در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مستقیم و غیرمستقیم به کارگران شاغل و بازنشسته و زندگی آن‌ها مربوط می‌شود؛ یکی از این مولفه‌ها، میزان افزایش حقوق در لایحه بودجه و کف حقوق است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، میزان افزایش حقوق سال بعد را ۲۵ درصد و کف حقوق شاغلان و بازنشستگان را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کرده است؛ گرچه مرجع اصلی تعیین دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته، شورایعالی کار است و دولت نمی‌تواند در این زمینه اعمال نظر کند، اما با این حال، میزان مندرج در لوایح بودجه، عموماً ابزار چانه‌زنی نمایندگان دولت در مذاکرات مزدی کارگران قرار می‌گیرد.
علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) با تاکید بر اینکه تعیین دستمزد کارگران فقط و فقط برعهده شورایعالی کار است؛ در ارتباط با عدد ۲۵ درصد به ایلنا می‌گوید: «این ۲۵ درصد حتی عقب ماندگی‌های سال جاری را جبران نمی‌کند چه برسد به اینکه بخواهد جبران کننده‌ی عقب افتادگی‌های تاریخی دستمزد باشد! محاسبات کمیته دستمزدِ کانون عالی شوراها نشان می‌دهد که فقط در سال جاری، حداقل ۲ میلیون تومان هزینه‌های زندگی افزایش یافته است؛ بنابراین چنین عددهایی به هیچ وجه نمی‌تواند و نباید مبنای چانه زنی دولتی‌ها در مذاکرات مزدی ۱۴۰۰ قرار بگیرد؛ ما با چنین رقم‌هایی حتی برای ترمیم در میانه سال هم موافق نیستیم چه برسد به اینکه بخواهد برای افزایش حقوق در سال بعد، مبنا قرار بگیرد.»
علی دهقان کیا نیز در این رابطه می‌گوید: «مشخص نیست دولت این ۲۵ درصد را از کجا آورده است؛ یعنی بازهم می‌خواهند ادعا کنند سال بعد تورم ۲۵ درصد است؟! بدیهی است که نخواهند توانست تورم را روی این اعداد کنترل کنند؛ به فرض محال هم که توانستند، آن وقت تکلیف عقب ماندگی‌های مزدی امسال و تورم بالای ۴۰ درصدی فعلی چه می‌شود؛ الان هزینه‌های حداقلی زندگی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان در هر ماه است!»
در یک بازه زمانی دوساله، تورم واقعاً «رکورد» زده است؛ از ابتدای ۹۸ تا امروز هر ماه و هر هفته، اقلام اساسی زندگی از جمله خوراکی ها، مسکن، آموزش و درمان به شدت گران شده اند؛ اما دولت در سال قبل، در لایحه بودجه ۹۸، افزایش حقوق را فقط ۱۵ درصد در نظر گرفت و در مذاکرات مزدی، بعد از گفتگوهای کشدار و چانه زنی‌های بسیار، مزد کارگران (بدون امضای نمایندگان کارگری) فقط ۲۶ درصد زیاد شد؛ حال که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ افزایش حقوق را ۲۵ درصد در نظر گرفته اند، قرار است در مذاکرات مزدی روی چقدر توافق کنند؟! آیا باز هم می‌خواهند قانون و الزامات آن را زیر پا بگذارند؟
اکبر شوکت در این رابطه می‌گوید: «تورم» کمر جامعه کارگری را شکسته است؛ اولاً که تورم اعلامی بانک مرکزی اصلاً قابل استناد و واقعی نیست؛ ما چیزی که از ابتدای سال ۹۷ در این بازه دو سال و نیم تجربه کرده ایم، تورم بالای ۵۰۰ درصد بوده است؛ در بخش مسکن، تورم بیشتر از ۵۰۰ درصد بوده است؛ با چه فرمولی، تورم را ۴۰ درصد اعلام می‌کنند؛ در ثانی، با چه استدلالی دولت میزان افزایش حقوق را فقط ۲۵ درصد در نظر گرفته است؟!
کف حقوق و معافیت مالیاتی
مساله بعدی، کف حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای شاغلان و بازنشستگان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ است؛ آیا این کف حقوق، شامل حال کارگران شاغل و بازنشسته هم می‌شود؟ سال قبل در قانون بودجه مصوب شد که همه بازنشستگان باید بیشتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق ماهانه بگیرند اما این کف حقوق، شامل بازنشستگان کارگری نشد؛ این بازنشستگان تا قبل از مردادماه که یک همسان‌سازی ناقص و پر از کاستی و ایراد اجرا شد، خیلی کمتر و در حدود ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان دریافتی داشتند؛ آیا نمایندگان مجلس در اصلاح و ابهام‌زدایی از لایحه بودجه ۱۴۰۰، بازنشستگان کارگری را نیز به مثابه سایر بازنشستگان کشور، مشمول کف ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی خواهند کرد؟ عدالت حکم می‌کند بازنشستگان کارگری نیز از ابتدای سال بعد، بالاتر از این کف تعیین شده دریافتی داشته باشند و تصمیمات شورایعالی کار (براساس نرخ تورم و سبد معیشت) برای بالاتر از این کف الزامی، تکلیف تعیین کند.
در نهایت، در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران از ۳ میلیون به ۴ میلیون تومان افزایش یافته است که به هیچ وجه کافی نیست؛ وقتی براساس تمام محاسبات حداقلی، کف هزینه‌های زندگی یا همان سبد معیشت بالاتر از ۸ یا ۹ میلیون تومان است، چگونه قرار است کسی که ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان یعنی نصف خط فقر درآمد دارد، مالیات هم بدهد؟!
دولت بهتر است برای افزایش درآمدهای مالیاتی خود به جای اینکه سراغ مزدبگیران کم درآمد و زیر خط فقر بیاید، سراغ نهادهای معاف از مالیات و بنیادهای خاص برود؛ آن‌ها را از معافیت مالیاتی خارج و در این اوضاع سخت تحریم‌ها و بی‌پولی، سهم بیت‌المال را از آن‌ها بگیرد. کارگر، معلم یا بازنشسته‌ای که ۴ میلیون و خورده‌ای یا ۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد و نمی‌تواند حتی اجاره خانه و هزینه‌های سفره خانواده را تامین کند، عادلانه نیست که در این شرایط، به دولت «مالیات» هم بپردازد!
آیا نمایندگان اراده‌ای برای اصلاحات عادلانه دارند؟
این مولفه‌ها، مطالبات اصلی و کلیدی کارگران شاغل و بازنشسته است؛ گرچه بودجه‌های عمومی از جمله بودجه درمان، عمرانی و آموزش، به کارگران و بازنشستگان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، حتماً مربوط است اما مهمترین شاخص‌های بودجه‌ای برای طبقه کارگر، پرداخت‌ها به تامین اجتماعی، کف حقوق و میزان معافیت مالیاتی است.
اما حالا که دولت خواسته‌ها و مشکلات اساسی طبقه کارگر را در بودجه‌نویسی در نظر نگرفته، آیا نمایندگان مجلس یازدهم، اراده و اهتمام کافی برای تغییر چیدمان بودجه به نفع کارگران را دارند؟ علی دهقان کیا در این رابطه می‌گوید: «از نمایندگان مجلس به خصوص آقای قالیباف ریاست مجلس که بسیار داد حمایت از کارگران و مظلومان سر می‌دهند، توقع داریم بودجه را به شیوه درست و براساس قانون و به نفع کارگران اصلاح کنند؛ بدهی دولت به سازمان را به ارزش روز و براساس بهره مرکب حساب کنند؛ میزان کافی برای پرداخت در نظر بگیرند و سهم کافی از بودجه متناسب‌سازی به کارگران بازنشسته اختصاص دهند.» این تغییرات به هیچ وجه سخت نیست؛ اما آیا می‌توانیم امیدوار باشیم؟
