مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛
بی‌ثباتی بازار کالا و خدمات پیامدهای منفی رفاهی برای کشور خواهد داشت
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تایید تورم لجام گسیخته در ماه‌های سپری شده امسال، افزایش قیمت‌ها را بر رفاه اجتماعی تاثیرگذار دانست.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی تحولات پولی و بی‌ثباتی در قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها در ماه‌های اخیر» آمده است: نوسانات و بی‌ثباتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف، یکی از مهمترین نگرانی‌های مردم و فعالان اقتصادی در حال حاضر است. از ابتدای سال ۱۳۹۹ تورم سالانه روند صعودی گرفته و تورم ماهانه نیز در تیرماه ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود از آبان‌ماه ۱۳۹۷ تاکنون رسیده است. بازار دارایی‌ها (مسکن، سهام و...)
نیز جهش قیمتی تجربه کرده‌اند و قیمت یک واحد آپارتمان در تهران از ابتدای سال تاکنون ۱.۵ برابر شده است.
در این گزارش می‌خوانیم: بروز بی‌ثباتی در بازارهای کالا و خدمات و دارایی، علاوه بر پیامدهای منفی رفاهی و بالطبع اجتماعی غیرقابل اغماضی که در ابعاد مختلف برای کشور خواهد داشت، یکی از موانع مهم جهش تولید و تحقق شعار سال خواهد بود. لذا کاهش بی‌ثباتی‌های مذکور یک ضرورت انکارناپذیر است که باید اقداماتی در راستای آن مشخص و پیگیری کرد. در این راستا با عنایت به تحلیلی که در این گزارش صورت گرفت، پیشنهادهایی در افق کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مهار بی‌ثباتی در بازار کالا و خدمات و دارایی‌ها ارائه خواهد شد. همانطور که پیشتر بحث شد، نرخ و نوسانات ارز به عنوان لنگر اسمی اقتصاد ایران و پس از آن حجم پول، بیشترین همگرایی را با نرخ تورم در کوتاه‌مدت دارند. بنابراین در افق کوتاه‌مدت، تثبیت اقتصاد کلان نیازمند کاهش نوسانات نرخ ارز و کنترل رشد پول (نسبت پول به نقدینگی) است. با توجه به توضیحی که در چرایی افزایش نرخ ارز آمد، کنترل نرخ و نوسانات ارز اولا، نیازمند بهبود شرایط تجارت خارجی کشور و بازگشت ارز حاصل از صادرات و ثانیا، افزایش قدرت مداخله بانک مرکزی است.
