تکالیف قانونی اشخاص حقوقی

به عبارتی شخص حقوقی یک موجود قراردادی اجتماعی است که به تجویز قانون و از اجتماع دو یا چند شخص حقیقی ایجاد می شود.

شایان ذکر است اشخاص حقوقی دارای حقوق و تکالیف قانونی و اموالی هستند که به طور کلی از اموال و حقوق و دارایی افرادی که آن را تشکیل می دهند جدا می باشد. اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی ایجاد می شوند ، زندگی می کنند و روزی حیاتشان خاتمه می یابد، ایجادشان تشکیل و ثبت آن ها، زندگیشان فعالیت آن ها و مرگشان زمان انحلال آن ها می باشد.

اشخاص حقوقی به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم می شوند:

اشخاص حقوقی عمومی به اشخاص حقوقی ای اطلاق می شود که ذاتا از امتیازات قدرت عمومی برخور دارند و به نظر می رسد به منظور و اهداف خاصی تشکیل می شوند که نوعا دادن سرویس و خدمات عمومی است و در چارچوب ضوابط و مقررات خاصی بوجود می آید مانند وزارتخانه ها، شهرداری ها و سایر موسسات دولتی این اشخاص را بدین علت که مرتبط به دولت و حکومت هستند و هدف آن ها خدمت به جامعه و حفظ حکومت است شخصیت حقوقی حقوق عمومی گویند. از سوی دیگر اشخاص حقوقی خصوصی دو دسته تقسیم می شوند:

۱.سازمان ها و موسسات غیر تجاری : این اشخاص دارای اهداف و مقاصد غیر تجاری می باشند ماده ۵۸۴ قانون تجارت این ها را این گونه تعریف کرده که کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا خیریه و امثال آن ها تشکیل می شود اعم از اینکه موسس و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.با توجه به این ماده ملاک تشخیص این اشخاص از شرکت های تجاری را نباید قصد انتفاع بدانیم بلکه این موضوعات فعالیت این اشخاص می باشد که آن ها را از شرکت های تجاری متمایز می سازد.

در نتیجه کلیه موسسات و سازمان هایی که به منظور اهداف غیر تجاری تشکیل می شوند و جزء دستگاه دولتی نباشند، سازمان یا موسسه غیر تجاری می باشد.

۲.شرکت های تجاری

در هیچ یک از قوانین ما تعریفی از شرکت تجاری بیان نشده بلکه صرفا به ذکر انواع آن ها بسنده شده است .به همین علت حقوقدانان، تعاریفی از شرکت های تجاری بدست دادند از جمله:

۱.عبارتست از اینکه چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منابع آن در میان بگذارند.

۲.عبارتست از نوعی شرکت عقدی که به موجب قوانین تجاری و مالی برای انجام امور بازرگانی و بردن سود با سرمایه معین تشکیل و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می شود.

تفاوت عمده بین اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی خصوصی اینست که اشخاص نوع اول به محض بوجود آمدن دارای شخصیت حقوقی بوده و احتیاج به ثبت ندارند ولی اشخاص نوع دوم از تاریخی که مطابق با ضوابط قانونی به ثبت می رسند شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

کلیه اشخاص حقوقی( بجز موارد مذکور در ماده ۲ قانون مالیات های مستقیم و تبصره های ذیل ان ماده قانونی) که مشمول پرداخت مالیات می باشند مکلف اند اظهارنامه و حساب سود و زیان و ترازنامه خود را که متکی به دفاتر و اسناد و مدارک می باشد حداکثر تا ? ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هریک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه‌ اولین فهرست مزبور، ارایه‌ی فهرست تغییرات در سنوات بعد، کافی خواهد بود.

بنا بر قانون،مهلت ارایه اظهار نامه مالیاتی اشخاص حقوقی برای هر سال عملکردی، تا پایان تیر ماه سال بعدی می باشد . ولی پس از شیوع ویروس منحوس کرونا و به دلیل آسیب جدی فعالین اقتصادی از شرایط بحرانی ناشی از همه گیری این ویروس بر اساس مصوبه سوم اردیبهشت سال جاری شورای عالی هماهنگی سران قوا ، موعد مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده نسبت به تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی های مالیاتی که مهلت انقضای آن ۹۹/۲/۱ لغایت ۹۹/۴/۳۱ بوده به مدت دو ماه و در حداکثر تا پایان ۳۱ شهریور تمدید شد و تمامی احکام مرتبط در این تمدید مترتب گردید. به عبارتی مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال۱۳۹۸اشخاص حقوقی در سال جاری از ۳۱ تیرماه تا۳۱ شهریورماه تمدید گردیده است. لازم به ذکر است بر اساس اختیارات قانونی مصوبه ی فوق الاشاره مهلت رسیدگی به اظهار نامه های مالیاتی ارائه شده نیز دوماه تمدید شده است.

لازم به ذکر است اگر اشخاص حقوقی در موعد مقرر اقدام به ارائه‌ اظهارنامه، ترازنامه، صورت حساب سود و زیان، دفاتر قانونی(روزنامه و کل)، اسناد و مدارک نمایند، رسیدگی از طریق دفاتر صورت می‏ گیرد ولی اگر مودیان از ارائه‌ی اظهارنامه‌ مالیاتی در مهلت قانونی ومطابق با مقررات خودداری کنند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت واطلاعات اقتصادی کسب شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. چنانچه مودی ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات کتبا اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص ابلاغی ثبت نماید،سازمان امور مالیاتی مطابق مقررات موظف به رسیدگی به اعتراض ثبت شده می باشد.