بیست و سوم بهمن، علی بابایی کارنامی (رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم) در مصاحبه‌ای اظهار داشت: «با توجه به افزایش حقوق پیشنهادی برای کارکنان دولت، عدد ۳۲ درصد افزایش برای کارگران قطعی به‌نظر می‌رسد.»
او مبنای استدلال را بر این گذاشته که هر ساله حقوق کارگران ۵ تا ۷ درصد بیشتر از کارمندان دولت افزایش می‌یابد و چون افزایش حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه سال آینده ۲۵ درصد است، افزایش ۳۲ درصدی دستمزد کارگران قطعی است.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در ارتباط با این اظهارات به ایلنا می‌گوید: چرا رئیس فراکسیون کارگری مجلس، قبل از شروع مذاکرات رسمی شورایعالی کار، برای مزد سال بعد، عدد و رقم می‌دهد؛ این چه استدلال نادرستی است که چون همیشه حقوق کارگران ۵ تا ۷ درصد بیشتر از کارمندان بوده، افزایش ۳۲ درصدی قطعی است؟ آیا ایشان می‌خواهد به دولتی‌ها و کارفرمایان خط بدهد تا در مذاکرات مزدی، مقابل افزایش عادلانه و قانونی دستمزد ایستادگی کنند؟!
وی با اشاره به عقب ماندگی‌های مزدی کارگران، ادامه می‌دهد: برای سال ۹۹، حقوق کارمندان دولت دومرتبه زیاد شد؛ یکبار قبل از سال از طریق اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و دوم، بعد از سال و براساس افزایش مندرج در قانون بودجه. اما کارگران هرچه تقلا کردند، نتوانستند مزد ۹۹ را ترمیم کنند؛ شکایت به دیوان عدالت نیز هنوز به جایی نرسیده؛ هنوز رای ابطال مزد در هیات عمومی دیوان تایید نشده؛ در این شرایط که بحران معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته به مرحله بسیار جدی رسیده، چرا رئیس فراکسیون کارگری از عددهایی صحبت می‌کند که نه مطلوب کارگران است و نه با قانون همخوانی دارد؟
به گفته توفیقی، تنها مرجع تعیین دستمزد کارگران، شورایعالی کار است و نه دولت و نه مجلس و نمایندگان مجلس شورا نباید و نمی‌توانند در روند تعیین دستمزد دخالت داشته باشند در عین حال اعلام عدد و رقم برای مزد سال بعد، یک نوع فرار به جلو و سلب قدرت چانه زنی کارگران است و بایستی متوقف شود.
نماینده کارگران باشید نه لیبرال‌ها!
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها در ادامه می‌افزاید: کارگران خواستار افزایش دستمزد برابر با سبد معیشت هستند؛ هنوز کارفرمایان و دولت به محاسبات سبد معیشت تن نداده‌اند؛ ولی هرطور محاسبه شود رقم سبد از ۸ میلیون تومان فراتر است؛ تنها اگر دستمزد برابر با سبد معیشت تعیین شود، می‌توان امید به بهبود وضع معیشتی کارگران داشت، در غیر این صورت، بازهم قدرت خرید کارگران کاهش خواهد یافت.
توفیقی تاکید می‌کند: در سال ۹۹، تورم افسارگسیخته قدرت خرید کارگران را به شدت کاهش داده است؛ در این شرایط، خواسته کارگران، عمل به بند دوم ماده ۴۱ و تعیین دستمزد برابر با سبد معیشت است؛ نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون کارگری آن، اگر حامی و دلسوز کارگران هستند، بهتر است به جای عدد و رقم دادن برای دستمزد، فشار بیاورند که قوانین بالادستی دستمزد اجرایی شود؛ قانون می‌گوید مزد باید برابر با سبد معیشت تعیین شود و نمایندگان مجلس کمک کنند که این الزام قانونی، اجرایی شود.
او در پایان بازهم تاکید می‌کند: اعلام عدد و رقم برای دستمزد، دست کارگران را در چانه زنی می‌بندد و فضای جامعه را به سمت اعدادی می‌برد که مطلوب کارگران نیست؛ دستمزد فعلی کارگران قادر به پوشش ۴۰ درصد هزینه‌های زندگی نیست؛ چطور از ۳۲ درصد سخن می‌گویند؟ این اعداد و ارقام چطور قرار است برای کارگران «معیشت شایسته» فراهم کند؟ نمایندگان مجلس، نمایندگان مردم هستند، یعنی باید نماینده طبقه کارگر باشند نه حامی و مدافع سرمایه‌داران و لیبرال‌ها!
