طبق آمار در 4 ماه سرد سال 1400، بین 60-70 درصد از تولید گاز کشور در بخش خانگی و تجاری مصرف می‌شود. تشدید مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری موجب شده است که صنایع عمده مانند سیمان و فولاد، پتروشیمی‌ها و نیروگاه‌ها با کمبود سوخت مواجه شوند و این موضوع عدم‌النفع بیش از 20 میلیارد دلاری برای کشور در پی داشته است.
در پرونده «بحران گاز» ناظر به مسئله هدررفت گاز در بخش خانگی/تجاری چهار راهکار کلی مطرح شد:
- کنترل مصرف مشترکان پرمصرف خانگی با اصلاح تعرفه‌گذاری و نصب کنتور هوشمند
- کنترل مصرف در ادارات دولتی با تنظیم دمای استاندارد طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهور
- اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف برای جلوگیری از هدررفت گاز در تجهیزات کم‌بازده
- فرهنگ‌سازی و همراهی مردم برای مصرف بهینه گاز با انجام برخی اقدامات کم‌هزینه و موثر
در گزارش‌های قبلی پرونده «بحران گاز» با عنوان «چهار نکته کلیدی برای اصلاح تعرفه گاز در لایحه بودجه/ گام دوم برای کاهش یارانه نجومی پرمصرف‌ها» و «نصب کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی/قطعی گاز دامان مشترکان پرمصرف را می‌گیرد» به بررسی ابعاد مختلف راهکار اول پرداخته است.
حال به بررسی راهکار دوم ناظر به «کنترل مصرف در ادارات دولتی» پرداخته می‌شود.
* دولت صرفه‌جویی در مصرف گاز را ابتدا از خودش آغاز کرده است
کنترل مصرف در ادارات دولتی علاوه بر تاثیری که بر کاهش مصرف گاز در کشور می‌گذارد یک پیام مثبت را به عموم مردم مخابره می‌کند مبنی بر اینکه "دولت صرفه‌جویی در مصرف گاز را ابتدا از خودش آغاز کرده است" و سپس مردم را به مصرف بهینه گاز دعوت می‌کند. در واقع منطقی نیست که دولت نسبت به مصرف گاز در ادارات دولتی بی‌تفاوت باشد و تنها مردم را به مصرف بهینه گاز در فصل سرما دعوت کند.
بدین ترتیب محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در 27 آبان‌ماه بخشنامه ضوابط مصرف انرژی را به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌ها و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغی از سوی محمد مخبر آمده است:
«به منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری‌ها، تا پایان سال موظف به رعایت کامل موارد زیر می‌باشند:
- رعایت دمای ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی‌گراد در فضاهای داخلی و بسته و دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشیده.
- روشن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از آغاز وقت اداری و خاموش نمودن آنها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری.
- خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل.
- استفاده از دستگاه‌های گازسور استاندارد با برچسب انرژی بالا ( A و B)
- انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه‌ها توسط شرکت‌های تأیید صلاحیت‌شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران (بر اساس ماده (۱۷) قانون هوای پاک)، سرویس و تعمیر دوره‌ای تجهیزات گازسوز از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه به‌منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گاز سوز.
- کاهش حداقل (۱۰) درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک در (۴) ماهه پایانی سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته
شرکت ملی گاز ایران/ شرکت‌های گاز استانی مکلف به پیگیری اجرای دقیق این بخشنامه در دستگاه‌های اجرایی می‌باشند. در صورت عدم رعایت مفاد بخشنامه در هر مورد، شرکت گاز استانی مربوطه، پس از یک بار اخطار کتبی، ضمن ارسال مراتب به استانداری ذی‌ربط در صورت تخطی مجدد، مطابق مقررات مربوط با دستگاه اجرایی ذی‌ربط رفتار می‌کنند».
* هشدار شرکت ملی گاز به قطع گاز ادارات دولتی پرمصرف
همانطور که اشاره شد شرکت ملی گاز ایران، متولی نظارت بر اجرای این بخشنامه بوده و ملزم است رفتار مصرفی در ادارات دولتی را مطابق مفاد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور کنترل کند.
سیدجلال نورموسوی سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به حجم مصرف گاز اداره‌ها اقدامات شرکت ملی گاز درباره کنترل مصرف در ادارات دولتی را شرح داد و اظهارکرد: گزارش‌های روزانه در این باره حاکی از آن است که در بازدیدهای بیش از 4 هزار واحد اداری، حدود ۳۰۰ اخطار داده می‌شود، به‌طور طبیعی وقتی این اخطارها به دومین بار برسد قطعی گاز برای آن واحدها ابلاغ می‌شود.
در تصویر 1 گزارش پایش مصرف انرژی ساختمان‌های اداری توسط شرکت‌های گاز استانی آورده شده است. طبق این گزارش پایش مصرف گاز در ادارات دولتی به‌صورت روزانه صورت می‌گیرد و این پایش‌ها از 28 آبان آغاز شده است. تاکنون 157 هزار و 605 بازدید از ادارات دولتی صورت گرفته که حاکی از بازدید میانگین 4000 هزار اداره در روز توسط واحدهای استانی شرکت ملی گاز است.
تصویر 1
در گزارش پایش مصرف گاز، سه آیتم تعریف شده است که نشان می‌دهد تاکنون گاز چه تعداد اداره به دلیل رعایت نکردن مفاد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور قطع شده است، چه تعداد اداره دولتی اخطار گرفته‌اند و چه تعداد از آنها از ورود ماموران شرکت گاز برای بررسی جلوگیری کرده‌اند.
*شرکت ملی گاز لیست سازمان‌های دولتی پرمصرف منتشر کند
هر چند کلید خوردن پایش از ادارات دولتی اقدامی رو به جلو برای کنترل مصرف گاز تعریف می‌شود اما قطعا کافی نیست و ضرورت دارد اقدامات سخت‌گیرانه‌تری در بخش تنبیهی در دستور کار شرکت ملی گاز قرار گیرد.
طبق توضیحات سرپرست مدیریت هماهنگی امور گازرسانی شرکت گاز تنها گاز اداراتی که پس از دو بار اخطار، مفاد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور را رعایت نکنند قطع می‌شود. این سازوکار تنبیهی با توجه به ظرفیت محدود نیروی انسانی شرکت گاز برای بازرسی مداوم از ادارات دولتی چندان موثر به نظر نمی‌رسد. از طرفی بحران گاز نیز موضوعی کاملا جدی و اضطراری است که جایی برای مماشات با دستگاه‌های پرمصرف را باقی نگذاشته است.
همچنین طبق تصویر 1 تعداد زیادی از ادارات دولتی از ورود و بررسی بازرس شرکت گاز ممانعت کرده‌اند که معلوم نیست چه رفتار تنبیهی در قبال آنها صورت خواهد گرفت.
در نتیجه برای موثر واقع شدن پایش مصرف گاز در ادارات دولتی و کنترل مصرف گاز در این بخش با توجه به زیرساخت و نیروی انسانی شرکت گاز پیشنهاد می‌شود:
- گاز ادارات دولتی درصورت دریافت اولین اخطار از طرف شرکت ملی گاز به مدت حداقل 48 ساعت قطع شود.
- بازرسی مداوم از شرکت‌های اخطار گرفته صورت گیرد و در صورت دریافت دومین اخطار، گاز آنها به مدت یک هفته قطع شود.
- گاز آن دسته از ادارات دولتی که حاضر به همکاری نیستند و از ورود مامور شرکت گاز جلوگیری می‌کنند نیز به مدت یک هفته قطع شود و لیست اسامی اداراتی که حاضر به تکمین از قانون نیستند در فضای رسانه‌ای منتشر شود.
در ابتدای گزارش اشاره شد که طبق محاسبات در 4 ماهه سرد سال 1400، بیش از 20 میلیارد دلار به صنایع کشور به دلیل کمبود و قطعی گاز آسیب زده می‌شود، در نتیجه نشان دادن رفتار منفعلانه در برابر ادارات دولتی پرمصرف به هیچ وجه قابل توجیه نیست.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که حجم هدررفت گاز در ادارات دولتی بسیار بالاست. این موضوع در حالی است که بسیاری از مشترکان خانگی با مصرف بهینه گاز با سیاست‌های دولت سیزدهم مبنی بر کنترل مصرف گاز همراهی کرده‌اند و صنایع کشور نیز با توجه به اولویت تامین گاز ادارات دولتی از مدار تولید خارج شده‌اند.
در گزارش‌های بعدی پرونده «بحران گاز» به بررسی بیشتر راهکارهای کنترل مصرف در ادارات دولتی پرداخته می‌شود.
