به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، یکی از بخش‌های موثر در زمینه شفاف سازی ابعاد مختلف اقتصاد، نظام مالیاتی است. بسیاری معتقدند افزایش در حجم اقتصاد زیرزمینی، غالبا منجر به عدم ثبت فعالیت‌ها در حساب‌های رسمی و افزایش فرار مالیاتی می‌شود. در بسیاری از موارد دیده‌شده که تولیدکنندگان کالا یا خدمات، برای فرار از مالیات، تمام یا بخشی از درآمد خود را به مراجع مالیاتی اعلام نمی‌کنند یا افراد برای عدم پرداخت مالیات به سمت کار کردن در بخش‌های غیررسمی اقتصاد روی می‌آورند.
افزایش کارآیی و اثربخشی نظام مالیاتی، از مهمترین اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی به شمار میرود و حرکت به سمت نظام مالیاتی هوشمند، هماکنون مهمترین سیاست راهبردی سازمان امور مالیاتی کشور محسوب می‌شود; سیاستی که با اجرای قوانین و مقررات جدید و بهره گیری حداکثری از ظرفیت فناوریهای نوین و دستیابی به یک پایگاه اطلاعاتی دقیق و جامع از معاملات اقتصادی و مودیان مالیاتی محقق خواهد شد. در نظام مالیاتی هوشمند، فعالان اقتصادی ایفاگر نقش نخست در نظم بخشی به اقتصاد و شفافیت مبادلات کالا و ارائه خدمات و ساماندهی به جریان گردش کالا و خدمات در کشور هستند.
این امر درباره مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم صدق می‌کند. داشتن اطلاعات از اندازه و ابعاد اقتصاد زیرزمینی، اهمیت فراوانی از جنبه مبارزه با فرار مالیاتی، اتخاذ سیاست‌های کارا جهت گسترش صادرات و واردات، اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، رشد اقتصادی، توزیع ثروت و برقراری عدالت اجتماعی دارد. بنابراین شناخت ابعاد اقتصاد زیرزمینی بسیار مهم است; چراکه می‌تواند به افزایش درآمدهای دولت، کاهش هزینه‌های جاری، دستیابی به راهکارهایی جهت تشویق تولید و صادرات، کاهش قاچاق کالا و تجارت غیرقانونی، تخصیص هدفمند و مناسب منابع اقتصادی و در کل رسیدن به اهداف سه‌گانه تخصیص، توزیع و تثبیت کمک کند. لذا درک صحیح از حجم و اندازه اقتصاد زیرزمینی و علل و آثار آن می‌تواند برای سیاست‌گذاران و مدل‌سازان کلان اقتصادی با اهمیت باشد.
یکی از اساسی‌ترین راهکارهای مبارزه با اقتصاد غیررسمی، وجود یک سیستمی است که به ارزیابی و رصد کلیه خرید و فروش‌ها در سطح کشور بپردازد. سیستمی که اطلاعات لازم را در اختیار نظام مالیاتی قرار دهد و این اطلاعات را نظام‌مند کند. سامانه پایانه های فروشگاهی مهمترین راهکاری است که می‌تواند به نظام مالیاتی در این زمینه کمک کند. چراکه اطلاعات معاملات اقتصادی جمع‌آوری‌شده از طریق این سامانه یکی از ابزارها و بسترهای ضروری ایجاد شفافیت اقتصادی و مبارزه با اقتصاد غیررسمی محسوب می‌شود و باعث تسهیل نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی اشخاص و نهادها می‌شود.
در یک نگاه کلی می‌توان گفت شرط لازم برای سالم بودن یک نظام اقتصادی، وجود شفافیت در ابعاد مختلف به‌ویژه شفافیت در عملیات مالی یک کشور است. دسترسی به اطلاعات قابل‌اعتماد درباره معاملات اقتصادی اولین قدم در این زمینه است. ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور، با پیاده‌سازی سامانه پایانههای فروشگاهی در نظام مالیاتی یک بستر منظم و سیستماتیک را برای رعایت عدالت و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور ایجاد می کند. چراکه هدف از این سامانه، شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی، مکانیزه کردن نظام مالیاتی در کشور، تحقق عدالت مالیاتی و تکریم و رعایت حقوق شهروندان است. ازاین‌رو سازمان امور مالیاتی کشور برای شفاف شدن هر چه تمامتر اقتصاد غیررسمی، نظام مند کردن فضای مبادلات اقتصادی در کشور، جلوگیری از مفاسد اقتصادی و همچنین رفاه حال مودیان و جلوگیری از اتلاف وقت آنها، اقدام به ایجاد سامانه پایانههای فروشگاهی نموده است.
در نظام مدرن مالیاتی، به جای استفاده از شیوه علیالراس، از شیوههای ریزداده مبنا و دیتا محور استفاده می‌شود و در حقیقت، تشخیص مالیات نه به شکل سنتی و با تکیه بر میانگینها، شواهد و یا قرائن، بلکه به استناد داده‌ها و اطلاعات مالی واقعی مودی انجام میگیرد. براساس نقشه راه هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور، قانون پایانههای فروشگاهی یکی از مهمترین پروژههای تعریف شده به منظور مدرنسازی و هوشمندسازی نظام مالیاتی محسوب می‌شود و درآینده نزدیک این قانون به طور کامل اجرایی خواهد شد.
مهمترین اهداف اجرای این قانون، شفاف‌سازی تدریجی مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در راستای ایجاد زیرساخت مالیاتستانی هوشمند، ایجاد عدالت نسبی مالیاتی، توسعه و تقویت ابعاد کنترلی و نظارتی در نظام مالیاتی و بهبود فضای کسب‌و‌کار است. تحقق اهداف دولت الکترونیک و اقتصاد مقاومتی و همچنین مدیریت جریان مالی در نظام مالیاتی کشور از دیگر اهداف این قانون بشمار می آیند.
نظام یکپارچه و فراگیر پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان یک نظام جامع جمع‌آوری و پردازش اطلاعات در سطح ملی می‌باشد، به نحوی‌که مهمترین و اصلی‌ترین شالوده این نظام، داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده است که از مدیریت جریان اطلاعات مالی و مالیاتی مودیان شروع شده و با مدیریت اطلاعات اقتصادی، تجاری و مالی مشمولین به تکامل می‌رسد. این نظام شامل تجهیزات (اعم از نرم افزار یا سخت افزار یا میان افزارهای مربوطه و شبکه) با قابلیت لازم برای ثبت اطلاعات فروش کالا و خدمات واحد کسب‌و‌کار بوده و همزمان امکان اتصال به پایگاه اطلاعات مودیان در سازمان امور مالیاتی کشور را حسب مورد به صورت برخط یا غیر برخط دارد.
کلیه صاحبان مشاغل اعم از صنفی و غیرصنفی و همچنین اشخاص حقوقی، مشمول اجرای این قانون هستند، البته پیش از این و در اجرای مفاد ماده (۳) آییننامه اجرایی تبصره (۲) ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم، صاحبان بالغ بر ۵۰ شغل و حرفه مکلف به نصب، راه اندازی واستفاده از پایانه فروشگاهی شده اند. از سال آینده نیز کلیه اشخاص مشمول، مکلف به ثبتنام در سامانه مودیان بوده و خردهفروشیها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند نیز علاوه بر عضویت در سامانه مودیان، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی می‌باشند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست; اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود را از طریق سامانه مودیان صادر کنند.
با اجرای این قانون، فرایند کلی ثبت معاملات و همچنین محاسبات مربوط به نظام مالیات بر ارزش افزوده و تولید اظهارنامه عملکرد پیش فرض توسط سامانه مودیان انجام خواهد گرفت و صدور صورتحساب الکترونیکی توسط فروشنده، جایگزین اظهارنامه ارزش افزوده خواهد شد.
مودیان به وسیله پایانه فروشگاهی که دارای حافظه مالیاتی و تجهیزات سخت افزاری و نرمافزاری می‌باشد، مبادرت به صدور صورتحساب الکترونیکی مینمایند و صورتحسابهای الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت. با اجرای این قانون، اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان خواهد بود و ماموران مالیاتی جز در موارد خاص، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را نخواهند داشت.
مشمولان این قانون مکلفند شمارهحساب یا حساب‌های بانکی و شناسه یکتای دستگاههای کارتخوان بانکی (pos) یا درگاههای پرداخت الکترونیکی مورد استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند. مطابق قانون مذکور، اطلاعات سامانه مودیان، محرمانه است و سازمان امور مالیاتی مجاز به افشای آن نمیباشد.
مودیانی که از ثبتنام در سامانه مودیان خودداری کنند و یا مشمولانی که اقدام به نصب و استفاده از پایانه فروشگاهی نکنند طبیعتا از امتیاز ماده (۴) قانون مذکور محروم خواهند شد و سازمان امور مالیاتی موظف است در خصوص این مودیان، مالیات متعلق به فروش مودیان را از طریق مراجعه به محلهای فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنها و یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می‌آورد، تعیین و مطالبه نماید. ضمن اینکه در تعیین مالیات مقطوع این مودیان، هیچگونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد.
جان کلام اینکه سامانه پایانههای فروشگاهی، متضمن سلامت اقتصادی و اجتماعی در جامعه است و اعتماد متقابل بین مردم و نظام مالیاتی را افزایش خواهد داد; زیرا هم موجب افزایش اعتماد عمومی به فرآیندهای اداری خواهد شد و هم از سوی دیگر اعتماد نظام مالیاتی را به فعالیت‌های اقتصادی مودیان افزایش خواهد داد و در نتیجه منجر به کاهش فرار مالیاتی خواهد شد. به‌بیان‌دیگر شفافیت اطلاعات اقتصادی در سطح جامعه، فضای تفاهم، اعتماد و همکاری را میان مودیان و دولت به وجود می‌آورد.
