رای اخیر دیوان عدالت تایید می‌کند که کارگران در شش ماه نخست سال، باید بیشتر دستمزد بگیرندو آنها که تاکنون از قانون مستثنا بوده‌اند باید این مابه‌التفاوت را دریافت کنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، ماده ۳۷ قانون کار، تکلیف پرداخت مزد در ماه‌های ۳۱ روزه سال را مشخص کرده است؛ در این ماه‌ها، کارگران به اندازه یک روز بیشتر دستمزد می‌گیرند.
ماده ۳۷ قانون کار: مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حال مزد مذکور حقوق نامیده می‌شود.
تبصره- در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
حالا رای اخیر دیوان عدالت نیز این مساله را تایید می‌کند و به صراحت می‌گوید مزد در ماه‌های ۳۱ روزه باید بیشتر پرداخت شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی به شرج زیر است؛ این رای تایید می‌کند که در مورد مشمولین قانون کار، پرداخت بیشتر در شش ماه نخست سال، الزامی است.
«اولاً: با عنایت به اینکه شاکیان در پرونده‌های مطروحه مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی خود از جمله آیین نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان بنیاد مستضعفان و انقلاب اسلامی مصوب سال ۱۳۷۱ یا آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری‌های کشور مصوب سال ۱۳۸۱ بوده و به استناد ماده ۱۸۸ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ از شمول مقررات قانون کار خارج می‌باشند و همچنین خواسته آنها نیز مشابه بوده و برخی شعب قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۱ روز در ماه‌های سی و یک روزه سال بوده و حکم به ورود شکایت صادر نموده‌اند و در مقابل برخی شعب دیگر قائل به پرداخت حقوق و مزایا براساس ۳۰ روز در ماه‌های سی و یک روزه سال بوده و حکم به رد شکایت صادر نموده‌اند، لذا تعارض در آرای صادره محرز می‌باشد.
ثانیاً: حکم تبصره ماده ۳۷ قانون کار مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه‌های سی و یک روزه سال صرفاً درخصوص مشمولین مقررات قانون کار مجری بوده و قابل تسری به مشمولین دیگر قوانین و مقررات استخدامی نمی‌باشد. همچنین در دیگر قوانین و مقررات استخدامی مجوزی مبنی بر پرداخت حقوق و مزایا براساس سی و یک روز در ماه‌های سی و یک روزه سال وجود نداشته و مفاد قوانین و مقررات مذکور ظهور در پرداخت حقوق و مزایا به صورت ماهیانه داشته نه براساس تعداد روزهای یک ماه. لازم به ذکر است که محاسبه کارکرد براساس ۳۱ روز در ماه‌های سی و یک روزه سال در محاسبات مربوط به حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به جهت‌عدم محاسبه غیبت در سوابق بیمه‌ای بوده و این امر منصرف از موضوع پرداخت حقوق و مزایا می‌باشد. بنا بر مراتب مذکور، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۵۴۰۰.۲۷؍۱۲؍۱۳۹۱ صادر شده از شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت، در این حد به نحو صحیح و موافق با قوانین و مقررات مذکور است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
براساس این رای، کارگرانی که مشمول پرداخت بیشتر در شش ماهه نخست نشده و مورد بی‌قانونی قرار گرفته‌اند؛ باید مابه‌التفاوت شش ماهه نخست سال را قبل از تسویه پایان سال دریافت کنند؛ در صورت عدم تمکین کارفرما به پرداخت، این گروه از کارگران حق شکایت دارند.
