نشست پیگیری موانع سرمایهگذاری و تولید در بخش تعاون امروز با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس اتاق تعاون در وزارت اقتصاد برگزار شد.
بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در این نشست با تاکید بر این که تصمیماتی که دولتمردان میگیرند، بر اساس ظرفیتهای بخش تعاون نیست، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰۰ هزار تعاونی فعال داریم و ۱۶۰ هزار تعاونی ثبتی در کشور وجود دارد که ۱۸ میلیون نفر عضو آن هستند و ۴۰ میلیون نفر نیز از خدمات تعاونی ها استفاده می کنند.
وی ادامه داد: عملکرد تعاونی ها صرفاً در بخش های مصرفی و مسکن نیست و حوزههای دیگر از جمله خدمات را پوشش میدهد و ظرفیت بزرگی در حال فعالیت است.
عبداللهی با اشاره به اجرای اصل قانون اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح کرد: طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید ۲۵ درصد از اقتصاد در اختیار بخش تعاون باشد، اما این موضوع محقق نشده، همچنین احکام قانون اصل ۴۴ بالغ بر ۹۸ درصد آن به درستی اجرا نشد.
رئیس اتاق تعاون افزود: طبق قوانین موجود ۳۰ درصد از درآمد و فروش شرکتهای دولتی باید برای ایجاد و توسعه فراگیر بخش تعاونی هزینه شود که رقم آن بر اساس برآوردهای صورت گرفته حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان است که کمتر از چند صدم درصد آن محقق شد.
وی با اشاره به واگذاری شرکتهای دولتی افزود: عمده واگذاریها برای درآمدزایی دولت بوده در حالی که روش های دیگری وجود دارد مثل واگذاری پیمان مدیریت و امثال آن. افراد مدیری وجود دارند اما به دلیل نداشتن منابع امکان خرید شرکتهای دولتی را ندارند نباید بگذاریم آدمهای پولدار صرفاً شرکتهای دولتی را خریداری کنند که تجربه هپکو و هفت تپه به وجود آید.
در ادامه این نشست فعالان بخش تعاون به موضوع فعالیت و مشکلات تعاونیها پرداختند و مباحثی مانند مالیات، نقل و انتقال ارز صادراتی، اجرای اصل قانون ۴۴ قانون اساسی، مشکلات بانکی و بیمهای تعاونی مطرح شد.
در ادامه این نشست احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه در حد امکان به دنبال آن هستیم که موانع را از پیش پای فعالان بخش تعاونی و خصوصی برداریم، گفت: این مباحث باید در نهایت هزینه تمام شده و تولید را کاهش دهد و رقابت ایجاد کند و جذابیت به تولید بازگردد که متاسفانه در چند سال اخیر وجود نداشت.
وی تاکید کرد: مباحث یاد شده وجه مشترک مانع زدایی از تولید محسوب میشود. تعاونیها نماد اقتصاد مردم هستند و توقع این است در دولت مردمی نگاه ویژه تری به آنها شود در حد وسع خود در وزارت اقتصاد راجع به مالیات، مباحث گمرکی، بیمهای و بانکی گره گشا باشیم و شما نیز عنوان تعاونیها پاسداران حیثیت بخش تعاون باشید و اثبات کنید که نسخه های موفق تعاونی وجود دارد.
خاندوزی عنوان کرد:قطعاً نسخههای موفق تعاونیها در استانها منجر به باز توزیع عادلانه ثروت در جامعه میشود و در خواست و مطالبه از بخش تعاون داریم که به این امر اهتمام ویژه داشته باشند.
وی ادامه داد: در همین راستا تاکید کردیم که ۳۵ هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گنجانده شود.