گرانی کارگران را آزار می‌دهد؛ وقتی حدود ۶۰ درصد شاغلانِ کارگری در خوشبینانه‌ترین حالت ۸ میلیون و چند صد هزار تومان حقوق ماهانه می‌گیرند و با هشت میلیون تومان نمی‌توان یک آپارتمان متوسط ۷۰ متری نه فقط در تهران که در بسیاری از شهرها برای اجاره کردن پیدا کرد، چطور کارگران می‌توانند آسوده خاطر باشند و یک زندگی حداقلیِ شرافتمندانه و شایسته داشته باشند؟
تورم مسکن
تورم بخش مسکن و به طور مشخص در حوزه‌ی اجاره خانه در بهار امسال حدود ۱۰۰ درصد بوده است؛ طرح‌های کنترل نرخ اجاره خانه که در سال‌های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفت و موجران را مکلف کرد با مستاجران سابق حداکثر با ۲۵ درصد افزایش نرخ، قرارداد جدید ببندند، در همان زمان ابلاغ نیز کارایی نداشت و حالا دیگر عملاً کل کارکرد خود را از دست داده است؛ بررسی‌های ما در آگهی‌های اجاره خانه سایت دیوار مربوط به تهران و حواشی آن نشان می‌دهد که حداقل پول مورد نیاز برای اجاره یک آپارتمان ۶۰ تا ۷۰ متری در پایین‌ترین نقاط شهر تهران ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهی حداقل ۷ تا ۸ میلیون تومان اجاره خانه است؛ وقتی آگهی‌های اجاره خانه در همین سایت دیوار در اردیبهشت سال قبل را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که قیمت‌ها حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
تورم خوراکی‌ها
گذشته از مساله مسکن و گرانی اجاره خانه، در بخش خوراکی‌ها نیز گرانی بیداد می‌کند و تورم حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی در یک و ماه نیم سپری شده از ابتدای سال، بر بازار عرضه‌ی کالاهای اساسی خوراکی حکمفرماست. در این حوزه نیز یک بررسی میدانی کوچک انجام دادیم تا واقعیت‌ها بیشتر نمودار شود.
اول اردیبهشت ماه، دو مغازه مرغ و گوشت‌فروشی در محدوده‌ی چیتگر و تهرانسر در غرب تهران:
مغازه اول: فعلا مرغ نداریم؛ گوشت گوسفند کیلویی ۳۲۰ هزار تومان
مغازه دوم: مرغ کامل کیلویی ۷۸ هزار تومان؛ گوشت گوسفند کیلویی ۳۳۰ هزار تومان
نهم اردیبهشت ماه، همان مغازه‌های قبلی در همان محدوده در غرب تهران:
مغازه اول: مرغ کامل کیلویی ۹۱ هزار تومان؛ گوشت گردن گوسفند کیلویی ۳۸۰ هزار تومان
مغازه دوم: مرغ کامل نداریم؛ ران و سینه هر کدام جداگانه و کیلویی ۹۲ هزار تومان؛ گوشت گوسفند کیلویی ۳۸۵ هزار تومان
اگر گوشت مرغ را به عنوان ارزان‌ترین و در دسترس‌ترین ماده گوشتی در سفره‌های کارگران بدانیم، از ابتدای سال تا نهم اردیبهشت ماه، هر کیلو از آن، ۲۸ هزار تومان گران شده است (تفاوت نرخ ۶۳ هزار تومان تنظیم بازار و ۹۱ هزار تومان مغازه‌ها) بنابراین همین یک قلم کالای خوراکی که باید وزن بالایی در سبد هزینه‌های کارگری داشته باشد، تورم حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی را تجربه کرده است؛ این اتفاق در همین بازه زمانی برای گوشت قرمز هم رخ داده است.
در مورد شکر، نان، تخم مرغ، برنج ایرانی که هر کیلوی آن امروز کمتر از ۱۲۰ هزار تومان نیست و باقی اقلام خوراکی نیز همین اتفاق تلخ رخ داده است؛ به عبارت ساده‌تر، وعده‌ی «کنترل تورم در سال جدید» به تورم حداقل ۳۰ درصدی خوراکی‌ها در عرض چهل روز منجر شده است!
تورم بخش حمل و نقل
در بخش حمل و نقل نیز مشاهدات میدانی از افزایش حداقل ۴۰ درصدی قیمت‌ها حکایت دارد؛ هر بلیت یک‌طرفه مترو از ۲۵۰۰ تومان به بیش از ۳۶۰۰ تومان رسیده و کرایه تاکسی‌ها حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته است، در مواردی حتی ۵۰ درصد. برای نمونه، تاکسی‌های خطیِ متروی بیمه تا میدان کمال‌الملک در غرب تهران که قبل از عید، نفری ۱۰ هزار تومان می‌گرفتند، در اردیبهشت امسال از هر مسافر ۱۵ هزار تومان کرایه می‌گیرند و این در حالیست که در هر تاکسی چهار مسافر سوار می‌کنند؛ در واقع کرایه تاکسی‌های این خط، دقیقاً ۵۰ درصد گران‌تر شده است....
برایند: تورم حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی سبد خانوار
برآیند این داده‌ها نشان می‌دهد که یک تورمِ حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصدی در چهل روز ابتدای سال به سبد خرید خانواده‌های کارگری تحمیل شده است؛ ۳۰ درصد در بخش خوراکی‌ها، نامعلوم در بخش مسکن (هرچند تورم یکساله‌ی آن که در هیچ آمار رسمی به دقت احصا نمی‌شود، ۱۰۰ درصد بوده) و تورم حداقل ۴۰ درصدی در بخش حمل و نقل؛ اخبار و داده‌های رسانه‌ها نشان می‌دهد که اگر در حوزه‌ی دارو و درمان نیز یک بررسی میدانی دقیق انجام شود، به یک گرانی حداقل ۳۰ درصدی حتی در بخش داروهای پرمصرف برمی‌خوریم.
با این حساب، یک نتیجه‌ی ساده می‌گیریم: درحالیکه یک تورم مازادِ حداقل ۳۰ درصدی به زندگی خانواده‌ها تحمیل شده است؛ در واقع نشانه‌ای از تحقق وعده‌های وزرای اقتصادی در جریان مذاکرات مزدی شورایعالی کار نیست و مهم‌تر اینکه، در چنین شرایطی، وزیر کار به صراحت می‌گوید «فعلاً اصلاح دستمزد در دستور کار نیست».
به گفته‌ی اعضای کارگری، ۲۷ درصد افزایش دستمزد به شرط مهار تورم در شورایعالی کار مصوب شد و قرار بر این گذاشته شد در صورت عدم تحقق این وعده، مزد اصلاح شود؛ حالا وزیر کار می‌گوید قصدی برای اصلاح دستمزد نداریم؛ پیش از آن، وزیر اقتصاد نیز در جملات مشابه، گزینه‌ی اصلاح مزد را ناممکن توصیف کرده بود.
دستمزدِ روزانه پول یک مرغ کامل نیست!
نمایندگان دولت در حالی وعده‌های معیشتی و اقتصادی را زیر پا می‌گذارند (از یکسو تورم مهار نمی‌شود و از سوی دیگر، با اصلاح دستمزد مخالفت می‌شود) که به گفته‌ی بهرام حسنی نژاد (فعال کارگری و دبیر اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملوی یزد)، حداقل حقوق روزانه کارگران پول یک عدد مرغ نیست!
او اضافه می‌کند: وقتی حقوق روزانه‌ی کارگران حدود ۲۰۰ هزار تومان است و هر کیلو مرغ حدود ۹۰ هزار تومان، یعنی کارگر با کل حقوقِ یک روزش نمی‌تواند یک مرغ دو و نیم کیلویی بخرد! درواقع وضعیت گرانی امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست.
حسنی نژاد با بیان اینکه از ابتدا مشخص بود که قصد اصلاح دستمزد را ندارند و می‌خواستند تصمیم غیرقانونی شورایعالی کار را توجیه کنند؛ ادامه می‌دهد: شورایعالی کار با اتحاد با کارفرمایان، از طریقِ پایین نگه داشتن حقوق و ارزان‌سازی نیروی کار، بیشترین سود را نصیب سرمایه‌داران کرده است؛ جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگریِ مستقل و سراسری نیز به این شورا کمک کرده است. در چنین شرایطی کارگران چطور باید امرار معاش کنند.
حاصل آن همه وعده و وعید که «تورم را کنترل می‌کنیم» و فشار مضاعف وزاری اقتصادی دولت برای تصویب افزایش مزد ۲۷ درصدی، امروز یک آب پاکی‌ست که وزیر کار روی دست کارگران ریخته و یک تورم حداقل ۳۰ درصدی که بر زندگی کارگران سربار شده؛ وقتی کل دستمزد روزانه کارگران پول یک مرغ نیست، کارگران ده ماه باقیمانده تا پایان سال را چطور باید زندگی کنند؟
