دبیرکل خانه کارگر گفت: افرادی که در برابر نقض اختیارات شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌های صنفی، شریک جرم کارفرمایان هستند، باید بدانند که حمایت از شوراها به معنی حمایت از کارگران است.
«علیرضا محجوب» در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به زمینه تاریخی شکل‌گیری شوراهای اسلامی کار، گفت: «شوراهای اسلامی کار برآمده از سال‌های منتهی به انقلاب اسلامی هستند. پیش از پیروزی انقلاب، نهادهای کارگری که در کار برگزاری اعتصاب بودند، «شوراهای اسلامی اعتصاب» نام داشتند. پس از انقلاب این صحبت مطرح شد که شوراهای اسلامی اعتصاب، منحل شوند و سندیکاها، جای آنها را بگیرند؛ اما کارگران مخالفت کردند؛ از طرفی، شورای انقلاب هم با انحلال تشکیلات شورا مخالفت، و قانونی را برای فعالیت شوراها وضع کرد.»
وی افزود: «به عقیده من این قانون جزو مترقی‌ترین و انقلابی‌ترین قوانینی بود که برای ترسیم مسیر حرکت و حدود اختیارات شوراها وضع شدند؛ البته بعدا تغییراتی در این قانون داده شد، که من همچنان اعتقاد دارم این تغییرات به زیان شوراها تمام شد. در نتیجه آن جو انقلابی حاکم بر قانون وضع شده توسط شورای انقلاب، تعدیل شد. با این همه، کارفرمایان، دولت و... به عنوان افراد ذیربط به «قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار» (مصوب ۳۰ دی سال ۱۳۶۳) کمتر به اجرای قانون، گردن گذاشتند؛ در راس آنها، کارفرمایان و مدیران کارگاه‌های بزرگ، از اجرای این قانون شانه خالی کردند.»
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه این در حالی است که هدف قانونگذار، به تشکیل شوراهای اسلامی کار در کارگاه‌های بزرگ معطوف بود، افزود: «اصل ۲۶ قانون اساسی به صراحت تاکید دارد: احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.»
ماده ۱۷۸ قانون کار در مقابل کارفرمایان
محجوب افزود: «بنابراین مراجعی فراتر از قانون کار، آزادی شوراها را به عنوان نهادهای صنفی به رسمیت شناخته شده در قوانین دیگر، به رسمیت شناخته است. در همین حال، ماده ۱۷۸ قانون کار هم تاکید دارد: هرکس، شخص یا اشخاصی را با اجبار و تهدید وادار به قبول عضویت در تشکل‌های کارگری یا کارفرمایی نماید، یا مانع از عضویت آنها در تشکل‌های مذکور گردد و نیز چنانچه از ایجاد تشکل‌های قانونی و انجام وظایف قانونی آنها جلوگیری نماید، باتوجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر در تاریخ صدور حکم یا حبس از ۹۱ روز تا ۱۲۰ روز و یا هر دو محکوم خواهد شد.»
وی با بیان اینکه جای تعجب دارد که با وجود تاکید ماده ۱۷۸ قانون کار بر برخورد با کارفرمایانی که مانع از انجام وظایف شوراها و تشکیل آنها می‌شوند، افراد ذیربط مانند ماموران دولت و کارفرمایان بر اجرای قانون کار نظارت کافی را ندارند، گفت: «مسئولان امر توضیح دهند که آیا کارفرمایانی را که جلوی اجرای وظایف شورا را گرفته‌اند، به حبس فرستاده‌اند یا برای آنها جریمه تعیین کرده‌اند. پاسخ دهند که تاکنون چند کارفرمای خاطی به زندان رفتهاند؛ در مقابل چند شورایی به زندان رفتهاند. ما می‌گوییم بیش از هزار کارگر شورایی به زندان رفتهاند؛ اما در مقابل چند کارفرمای متخلف به زندان افتاده‌اند؟ تا به حال شنیده‌اید که کارگری به دلیل فساد و اختلاس محاکمه شود؟ در مقابل، بارها دیده‌ایم که کارفرمایان را به اتهام اخلال در نظام ارزی برای محاکمه به دادگاه می‌برند.»
دبیرکل خانه کارگر، افزود: «بنابراین، هم در گذشته و هم امروز در حق شوراهای اسلامی کار اجحاف می‌شود؛ حتی در مقدمه مطلبی در مورد وضعیت شورای اسلامی کار «شرکت فروشگاه‌های زنجیرهای رفاه» در یک رسانه به تمام شوراها تعرض شده است. من این مطلب را مردود و خلاف منافع کارگران و خلاف واقعیت‌های موجود می‌دانم. در همین وضعیت هم شاهد بدترین رفتارها، بی‌اعتنایی‌ها و عدم حمایت‌ها نسبت به شوراهای اسلامی کار هستیم؛ در حالی که شورای اسلامی کار، معروف‌ترین تشکل کارگری در میان تشکل‌های درون متن قانون یا بیرون از آن است.»
شرکتهای بزرگ تخلف می‌کنند
محجوب تصریح کرد: «امروز حتی شرکتهای بزرگ هم قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار را اجرا نمی‌کنند؛ برای نمونه شرکتهای فولادی و خودروسازی‌ها. هر کدام از این شرکتها اگر عمل می‌کنند به ما نشان بدهند؛ اگر هم مدعی هستند که کارگران به تشکیل شورا یا ادامه کار آن مایل نیستند و خواستارعدم تشکیل یا انحلال آنها هستند، با آوردن ادله، ادعای خود را ثابت کنند.»
وی با اشاره به الزام قانون برای نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر مراحل تشکیل شورا و ادامه فعالیت‌های آن، گفت: «سال‌هاست که نمایندگان وزارت کار برای حضور در محیط انتخابات شوراها، به خودشان زحمت نداده‌‌اند؛ در حالی که از انها انتظار می‌رود که بر انتخابات نظارت کنند. وزارت کار در اجرای قانون، وظیفه دارد. در این میان، گرچه قانونگذار، می‌تواند قانون را تغییر دهد؛ اما مجری قانون حق ندارد که به هر بهانه‌ای، اجرای قانون را متوقف یا آن را تعطیل کند. در همین حال انتظار داریم که کارفرمایانی که دست به نقض قانون زده‌اند، مجرم شناخته شوند.»
شوراها، تشکیلات صاحب قدرت
دبیرکل خانه کارگر، افزود: «کسانی که در برابر نقض اختیارات شوراهای اسلامی کار و سایر تشکل‌های صنفی، شریک جرم کارفرمایان هستند، باید بدانند که حمایت از شوراها به معنی حمایت از کارگران است که این خود به معنای برخورداری کارگران از یک تشکل قانونی است، که بتواند خواست کارگران را نمایندگی و از منافع آنها دفاع کند. اساسا، شوراها، تشکیلات صاحب قدرت هستند. علت اینکه کارفرما از شوراها می‌ترسند، همین است.»
محجوب با اشاره به نظرات عده‌ای که شوراهای اسلامی کار را دولت ساخته و بازیچه دست کارفرمایان می‌دانند، گفت: «عده‌ای میگویند به جای شوراهای اسلامی کار، همین قدرت را به سندیکاها بدهید؛ اما میان شوراها و سندیکا چه تفاوتی وجود دارد؟ آیا دعوا بر سر نام است؟ جمعی بدون تحقیق یا تحقیقات کم میگویند که شوراهای اسلامی کار غیردموکراتیک و محل نفوذ کارفرمایان هستند. در اینجا مخالفان شوراهای اسلامی کار، اصل ۱۰۴ قانون اساسی را بهانه می‌کنند.»
وی افزود: «در اصل ۱۰۴ آمده است: به منظور تأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شوراهایی مرکب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و در واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این واحد‌ها تشکیل می‌شود. چگونگی تشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.»
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه مخالفان مدعی هستند حضور مدیران در شورا که اصل ۱۰۴ قانون اساسی در تعیین ترکیب شوراهای اسلامی کار به آن اشاره کرده است، نشان می‌دهد که شوراها زیر نفوذ کارفرمایان قرار دارند، افزود: «درحالیکه برابر با ماده ۱۷ آیین نامه اجرایی قانون شوراهای اسلامی کار، نماینده مدیریت در شورا پل ارتباطی مدیریت و شورا است نه عامل نفوذ و از کار انداختن آن؛ البته همین که مدیریت در شورا نماینده داشته باشد، به اصرار شورای نگهبان وارد اصل ۱۰۴ قانون اساسی شد، اما شورای انقلاب هم در قانون ابتدایی که وضع کرد، تاکید داشت که اعضای شورا باید با حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت حاضر شوند؛ حتی شورای انقلاب معتقد بود که در گارگاه‌های بالای ۵۰۰ نفر کارگر، باید ۲ تا ۳ عضو از شورا با حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کنند.»
همه چیز بر علیه نمایندگان کارگران
وی افزود: «من همین امروز هم معتقدم که قانونی که شورای انقلاب تصویب کرد باید اجرا شود تا نمایندگان کارگران با حق رای در جلسات هیات مدیره شرکت کنند و نماینده مدیریت هم در جلسات شورا حضور داشته باشد. اینگونه قدرت تشکیلاتی کارگران افزایش می‌یابد. آن زمان می‌توان بررسی کرد که چرا قانون کار تنها ۳ تشکل کارگری را به رسمت شناخته است؛ اما در این زمان که شورا مورد تعرض قرار گرفته است و همه چیز بر علیه نمایندگان کارگران است، نمی‌توان در مورد وارد شدن نهادهای کارگری دیگر به متن قانون بحث کرد. در حال حاضر، آنچه در مورد شوراها صورت می‌گیرد، علیه کارگران، علیه منافع آنها و علیه برداشت‌ها، مقاصد و مواردی است که کارگران دنبال می‌کنند.»
تاثیر خصوصی سازی بر تضعیف شورا
محجوب در ادامه با اشاره به موانعی که بر سر راه فعالیت شورای اسلامی کار فروشگاه رفاه، ایجاد شده است، گفت: «در مورد فروشگاه رفاه، اول باید به خصوصی‌سازی آن اشاره کنم که در تضعیف مواضع شورا و محدود کردن اختیارات آن بی‌تاثیر نبوده است؛ البته قبلا مواضع خود را نسبت به این نوع خصوصی‌سازی اعلام کرده‌ام؛ اما بار دیگر اعلام می‌کنم که خصوصی‌سازی این فروشگاه نادرست بود، و تمام افرادی که در این اقدام نادرست مشارکت داشتند، باید پاسخگو باشند. امروز برای بررسی آثار خصوصی‌سازی فروشگاه رفاه باید، آثار مالی آن را بر روی سیستم بانکی بررسی کنیم. حاصل این خصوصی‌سازی باید دیده شود و خسارت‌هایی که نظام پولی و بانک‌ها خورده‌اند هم بررسی شود. باید عاقبت کار دیده شود.»
وی افزود: «اساسا، برداشت من این است: ممکن است که فروشگاه رفاه در کوتاه مدت کارش را انجام دهد؛ اما در بلندمدت، قطعا با مشکل مواجه می‌شود. بعدا خواهیم دید که چه موضوعاتی پیش می‌آید. در این شرایط، حمایت از شورایی که مظلوم واقع شده، کوچک شده و اعضای آن به ظاهر برای استعفا زیر فشار هستند، ضروری است. اگر اثبات شود، که اعضای شورای فروشگاه رفاه برای استعفا زیر فشار قرار دارند، دستگاه قضایی باید اشد مجازات را اعمال کند؛ چراکه قانون کار چنین الزامی را ایجاد کرده است. من تا این لحظه در مورد مسائل پیش آمده برای شورای اسلامی کار فروشگاه رفاه کلی صحبت کرده‌ام و در آینده وارد جزئیات می‌شوم و راجع به نادرستی اقدامات انجام شده و نتایج خصوصی‌سازی فروشگاه رفاه بر روی اقتصاد، نظام بانکی و... بحث می‌کنم.»
دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه عمل خصوصی‌سازی، موجب استقراض از بانک‌ها برای سرپا نگه داشتن شرکتهای زیانده شده است، گفت: «تاثیر این کار در جامعه اول متوجه جامعه و در درجه دوم متوجه سپرده‌گذاران بانک‌ها است. پرداخت وام‌های کلان به شرکتها با تورم اضافی همراه خواهد بود. ظاهر عمل خصوصی‌سازی کاهش قیمت نهایی است؛ اما نتایج اقتصادی آن، نه این است و نه این خواهد شد. از آن سو، دستگاه‌های ذیربط در حوزه روابط کار باید هرچه سریعتر مشکلات موجود بر سر راهِ کارکنان فروشگاه رفاه را برطرف کنند و هرچه سریعتر با اشخاصی که مرتکب تخلف شده‌اند، برخورد کنند.»
محجوب افزود: «انتظار می‌رود که در مورد آقای داریوش حیدری، رئیس شورای اسلامی کار فروشگاه زنجیرهای رفاه، اقدام در جهت معرفی به دادگاه کسانی که مانع از فعالیت شورایی وی شده‌اند و همچنین پرداخت کامل معوقات وی انجام شود. همچنین امیدوارم که هرچه سریعتر، حقوق ضایع شده رئیس شورا، با صدور رای نهایی هیات حل اختلاف، اعاده شود. اعاده حقوق مهم‌ترین موضوع ماست. در صورت اعاده حق، همه طرف‌ها ازجمله کارگر و کارفرما، می‌توانند از خود دفاع کنند.»
دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: «در حال حاضر مواردی که می‌شنویم، بیشتر صدای کارگران فروشگاه رفاه است. امیدواریم که هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار در مسیر اعاده حق کارگران و نمایندگان کارگران قدم بردارند. امروز دولت، کارفرما و همه ما در مقابل آنچه که در محیط‌های کار نادیده گرفته شده است، مسئولیم؛ ازجمله محیط فروشگاه رفاه. امیداوریم هرچه زودتر کارگران و کارفرمای فروشگاه رفاه مشکلاتشان را حل و فصل کنند؛ مشکلی که مدیریت با دست خود ایجاد کرده است. در غیر این صورت منتظر نباشند که به حمایت از آنها برخیزیم.»
وی در پایان، گفت: «امروز بدترین رفتارها و بدترین نتایج در این باب اتفاق افتاده است. انتظار داریم نمایندگان مدیریت فروشگاه رفاه و شورا، رو در رو، در خبرگزاری ایلنا، با یکدیگر گفتگو کنند، تا مردم به قضاوت بنشینند؛ در حالی که تا این لحظه مدیریت فروشگاه رفاه درخواست خبرگزاری ایلنا را برای انتشار توضیحات خود در مورد وضعیت شورا، نپذیرفته است. بنابراین، باید هرچه سریعتر تکلیف این موضوع روشن شود.»
