یک فعال کارگری در استان تهران خواستار بازنگری رقم دستمزد کارگران متناسب با نرخ واقعی تورم در نیمه دوم سال شد.
«علی ترکاشوند» به خبرنگار ایلنا گفت: قانون کار هیچ محدودیتی برای تعیین دوباره یا چندباره دستمزد کارگران بر اساس شرایط خاص اقتصادی قرار نداده است.
دبیر خانه کارگر شهرستان ری افزود: با توجه به اینکه فاصله غیرقابل انکار دستمزد و تورم به عمیق‌تر شدن فاصله طبقاتی موجود در جامعه منجر شده است و عمیق‌تر شدن این فاصله می‌تواند نتایج ویرانگری به همراه داشته باشد، از دولت انتظار می‌رود ضمن بازنگری دستمزد کارگران در نیمه دوم سال فاصله دستمزد و تورم را ترمیم کند.
ترکاشوند: با اشاره به وضعیت افزایش حقوق کارگران در سال آینده، اظهار کرد: حقوق کارگران در بودجه سال آینده می‌بایست متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، این موضوعی است که همواره دغدغه جامعه کارگری و نمایندگان مجلس بوده، اما غالبا محقق نشده است.
این فعال کارگری افزود: تعیین دستمزد کارگران بدون توجه به نرخ واقعی تورم از نتایج هرساله تشکیل جلسه‌ای است که عدالت در مورد تعداد حق آرای شرکای اجتماعی رعایت نمی‌شود، به این ترتیب که دولت با وجود ماهیت کارفرمایی‌اش با پنج نماینده و کارفرمایان با سه نماینده در مقابل سه نماینده‌ای که از جانب کارگران منصوب می‌شوند قرار می‌گیرند و طبیعتا نتایج چنین جلسه‌ای از پیش پیداست.
دبیر خانه کارگرشهر ری به ذکر نمونه‌ای از تبعات فاصله گرفتن دستمزد کارگران با تورم پرداخت و گفت: شرایط سخت اقتصادی و بی‌توجهی دولت به نیازهای حداقلی کارگران، موجب نگرانی کارگران از تأمین مایحتاج زندگی و هزینه‌های جاری خانواده شده و این نگرانی آنقدر جدی است که بسیاری از این خانواده برای تامین یک وعده غذا هم دچار مشکل هستند.
ترکاشوند در خاتمه با تأکید بر اینکه نمی‌توان از کارگرانی که درگیر نیازهای بدیهی و اولیه زندگی‌شان هستند انتظار «تلاش برای ارتقای تولید ملی را داشت»، گفت: دولت برای خاتمه دادن به این وضعیت و ادامه یافتن امیدی که در جامعه به وجود آمده است، با در نظر گرفتن تمامی جوانب اقتصادی و علمی، به افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال اقدام کند.
